مصر تبحث زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
التحركات الحكومية لتعزيز أسعار الغاز الطبيعي للصناعة في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقعات بزيادتها بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدءاً من يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية رفضت الكشف عن هويتها.
تحديد أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: سعر لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: سعر يقدر بـ5.75 دولار.
- صناعة الأسمنت: سعر يبلغ 12 دولاراً.
- أنشطة صناعية أخرى: سعر عند 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: سعر 4 دولارات.
- قمائن الطوب: سعر محدد عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات للتعليق، واكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة المختصة هي المعنية بالتعليق، نظراً لعدم توفر معلومات دقيقة لديها.
استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيمياويات
أوضح المسؤول أن الحكومة تفكر في استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لأنهم يحصلون على الغاز وفق آلية تسعير تعتمد على أسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً.
وتربط هذه الآلية سعر الغاز بكميات الإنتاج التي تقدمها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم محلياً، ويتم تعديل السعر الخاص بالكميات المصدرة استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعرين المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، مع ضمان ألا يقل سعر البيع عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية عند حد أدنى.
ويُستهلك قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على الأمن الغذائي
تكتسب أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه أكثر من ثلث السكان من الفقر.
الفجوة الإنتاجية من الغاز واحتياجات البلاد
- الاحتياجات اليومية للقطاع الصناعي: نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز.
- إجمالي الاستهلاك المحلي: حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي: بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يومياً.
- الفجوة تزاد during الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
التوقعات المالية واستراتيجيات الاستيراد
قدرت الحكومة أن المخصصات المالية لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية المقبلة 2025-2026 تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم صرفها حتى الآن في العام الحالي.
كما تسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز عدد من المحطات لاستقبال الشحنات، في إطار سعيها لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.
