ترمب يصدر أوامر بنشر الحرس الوطني لاحتواء الاشتباكات في كاليفورنيا واستعداد الجيش للتدخل

تطورات أمنية مثيرة في لوس أنجلوس بشأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة

شهدت لوس أنجلوس أحداثاً أمنية غير معتادة ترافقت مع توترات بين قوات إنفاذ القانون والمحتجين، وسط حملة موسعة من قبل الحكومة الأمريكية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين. تم الإعلان عن إجراءات استثنائية من بينها نشر قوات الحرس الوطني، مما أدى إلى تصاعد النقد والجدل حول طبيعة هذه الإجراءات وتأثيرها على المجتمع المحلي والعملية القانونية.

تفاصيل الإجراءات والتداعيات الأمنية

• نشر الحرس الوطني: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بهدف تفريق الاحتجاجات التي اندلعت عقب مداهمات لاحتجاز مهاجرين.
• استخدام القوة: قوات إنفاذ القانون استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة لتفريق المتظاهرين في مناطق متفرقة من المدينة، مما أدى إلى اعتقالات متعددة.
• مواجهة المحتجين: وقعت اشتباكات متوترة في مناطق مثل منطقة باراماونت، حيث لوح بعض المحتجين بالعلم المكسيكي وغطوا أفواههم بأقنعة تنفس.
• صلاحيات الرئيس: استندت الإدارة إلى صلاحيات المادة 10 التي تتيح للرئيس استدعاء الحرس الوطني عند الضرورة لمواجهة “غزو” أو “تمرد”.

ردود الأفعال والانتقادات

• حاكم كاليفورنيا: قال حاكم الولاية جافين نيوسوم إن خطوة نشر الحرس الوطني استفزازية وتزيد التوترات، مع التأكيد على أن السلطات المحلية قادرة على التعامل مع الوضع دون تدخل مركزي.
• البيت الأبيض: أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض عن دعم الإجراءات، مع تأكيده على أن العمل يهدف إلى حماية القانون والنظام.
• انتقادات داخل الجهاز القانوني: بعض عناصر إنفاذ القانون عبّروا عن قلقهم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من عنف المحتجين، مؤكدين أن المسألة قد تتطلب حلولاً أكثر توازناً.

توقف وتحقيقات إضافية

• التحقيقات الفيدرالية: تجرى حالياً تحقيقات في حالات مزعومة لمتظاهرين يعرقلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وسط تزايد المخاوف من تصعيد الوضع القانوني والأمني.
• ردود فعل المجتمع: الكثير من السكان يعبرون عن قلقهم، خاصة مع تزايد المشاهد العنيفة وعمليات التعدي على الممتلكات العامة، رغم أن بعض المظاهرات بقيت سلمية.

السياق والاستنتاجات

تأتي هذه الأحداث في إطار سياق أوسع من الصراع حول سياسة الهجرة التي يروج لها البيت الأبيض بقيادة ترمب، حيث يركز على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وغلق الحدود، والاستفادة من صلاحيات قانونية موسعة. ومع ذلك، فإن ردود الفعل تختلف بين دعم قوي وتوقعات بمزيد من التصعيد، مما يطرح أسئلة حول التوازن بين الأمن والحريات المدنية في الولايات المتحدة.