اخبار سياسية
بريطانيا.. ستارمر يتبنى سياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال
تغيرات في السياسات المالية للحزب العمالي في بريطانيا بعد فوزه الانتخابي
بعد حوالي عام من الفوز الكبير لحزب العمال في الانتخابات العامة، بدأ رئيس الوزراء كير ستارمر في إجراء تعديلات على السياسات المالية للحزب، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الداخلية ومواجهة صعود اليمين الشعبوي. يبرز هذا التحول في الانحياز المالي مدى التطورات التي تمر بها الحكومة البريطانية داخليًا وخارجيًا.
تصورات عن توجهات الإنفاق وتباينات داخل الحزب
- يعكس هذا التغيير تغيرًا في أولويات الإنفاق، حيث تبرز خلافات بين التيارات المختلفة داخل الحزب حول المسار الاقتصادي المستقبلي.
- استُخدمت تحذيرات من تدهور الوضع المالي كمبرر لتخفيضات الإنفاق، إلا أن الذكرى السنوية الأولى لفوز الحزب دفعت إلى إعادة النظر وتخفيف بعض السياسات المتشددة.
تراجع الدعم الشعبي وتبدلات في السياسات
- فى ظل تدهور شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، زاد قلق النواب من صعود قوى اليمين، مما دفع الحكومة إلى التركيز على زيادات في الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
- من المتوقع أن تشمل التعديلات فرض قيود على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات، مع وجود هامش مرونة لعرض خطة إنفاق جديدة على المشروعات البنية التحتية، خصوصًا خارج لندن وجنوب شرق إنجلترا.
توجيهات الحكومة الجديدة ووفاءها بالوعد الانتخابي
- حزب العمال لطالما ركز على ضخ استثمارات في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاعات الطاقة.
- لكنّ نبرة الحكومات العمالية السابقة عادت للظهور، حيث تراجعت حدة الحذر المالي، وظهرت وعود بإنفاق أكثر سخاءً.
- كما أن ريفز ستكشف قريبًا عن خطة لإعادة النظر في قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين خلال الشتاء، والذي يؤثر على شعبية الحزب.
توترات داخل الحزب وخلافات حول السياسة المالية
- رغم أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تهدئة الأصوات المنتقدة، إلا أن نقاشات داخلية تكشف عن وجود خلافات بشأن التوازن بين الزيادة في الإنفاق العام والحفاظ على الاستقرار المالي.
- يواجه ستارمر ضغوطًا من جناحين داخل الحزب: من يدعو لزيادة الإنفاق ودعم النمو، ومن يعارض ذلك خشية إضعاف الاستقرار المالي، خاصة مع مخاوف من تأثير القرارات على الصورة السياسية للحزب.
- كما أن هناك اعتراضات على مسألة رفع الحد الأقصى لدعم الأطفال، إذ يظل النقاش قائمًا حول مدى قبول الرأي العام لهذه السياسات الجديدة.
التمويل والضرائب في ظل التحديات الاقتصادية
- تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة التمويل العسكري، خاصة مع استعداد حلف الناتو لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي.
- وفي إطار التمويل، هناك ضغوط لرفع الضرائب أو تعديل السياسات الضريبية، إلا أن وزيرة الخزانة تؤكد على أهمية توجيه الإنفاق نحو مجالات تعزز النمو وتحقق عوائد أكبر.
- مناقشات تتعلق بتجميد أو زيادة الضرائب، خاصةً الضرائب على الشركات والعائدات، تظل حاضرة، مع وجود مخاوف من عدم تهيئة الرأي العام بشكل كافٍ لهذه الزيادات.
مخاطر التغيرات المالية وتحديات التمويل
- تواجه الحكومة تحديًا في تمويل البرامج والالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والأمنية، مع استمرار النقاش حول كيفية تأمين موارد إضافية لتنفيذ السياسات المعلنة.
- كما أن تردد بعض المسؤولين بشأن السياسات المالية واستمرار النقاشات بشأن الضرائب، يعكس حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي للحزب واحتمالات تنفيذ السياسات الموعودة.
الخلاصة
يشهد الحزب العمالي في بريطانيا حالياً تحولاً في استراتيجياته المالية، وسط مخاطر وتحديات داخلية وخارجية، مع سعي لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية مطالب الناخبين، في ظل توازن دقيق بين الإنفاق المالي والقيود الاقتصادية التي تفرضها الظروف الراهنة.
