اخبار سياسية
استفتاء شعبي في إيطاليا على تعديل قوانين الجنسية رغم معارضة الحكومة
إجراء انتخابات استفتائية مهمة في إيطاليا حول قوانين العمل والجنسية
يواصل الإيطاليون التصويت في استفتاءات تتعلق بتعديلات قانونية مهمة، في خطوة تثير نقاشات داخل المجتمع السياسي والاجتماعي. تشمل هذه التعديلات مراجعة قوانين العمل وربط فرص الحصول على الجنسية بالمدة المقيمة في البلاد، وهي موضوعات تتفاوت حولها وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة.
تفاصيل الاستفتاءات وأهدافها
- الهدف الرئيسي من الاستفتاء هو إلغاء القانون الحالي الذي يطالب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بالإقامة لمدة 10 سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، مقارنةً بحوالي 4 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي.
- في حال التصويت بنعم، سيتمكن الأجانب غير الحاصلين على أصول إيطالية من التقدم للجنسية بعد إقامة 5 سنوات، مما يسهّل قوانين الهجرة ويقاربها مع دول مثل ألمانيا وفرنسا.
- بالإضافة إلى ذلك، يتناول الاستفتاء إجراءات تتعلق بقانون العمل، تشمل حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، زيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود المحددة المدة إلى دائمة.
ردود الفعل والمخاطر المحتملة
- توقع محللون أن يكون نسبة المشاركة أقل من الحد الأدنى المطلوب لنجاح الاستفتاء، وهو 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد، ما قد يؤدي إلى عدم إلزامية النتائج.
- حثت الحكومة أنصارها على الامتناع عن التصويت بهدف تقليل نسبة المشاركة، بهدف إفشال الاستفتاء من خلال انخفاض الإقبال على التصويت بعد ظهر الاثنين عند إغلاق الصناديق.
الأوضاع الديموجرافية وتأثيرها على المجتمع
- تواجه إيطاليا أزمة ديموغرافية، حيث يتقدم عمر السكان بسرعة، مع نسبة كبيرة تتجاوز 65 عاماً، ونسبة أقل من 14 عاماً.
- يمثل الأجانب حوالي 11% من الطلاب في المدارس، مع نسبة مواليد للأجانب بلغت 13.5% العام الماضي، وهو ما يعكس تنويع المجتمع وإسهامه في التركيبة السكانية.
الموقف الحكومي وخطوطه الحمراء
- أبدت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، معارضتها الشديدة لهذا الاستفتاء، معتبرة أن قانون الجنسية في إيطاليا منفتح ويمنح العديد من الجنسيات سنوياً.
- رغم ذلك، أشارت إلى إمكانية تقليل الوقت المطلوب لمعالجة طلبات الجنسية، الذي يمكن أن يستغرق حتى 3 سنوات، وتسريع الإجراءات بعد تقديم الطلب.
- بين عامي 2011 و2023، حصل أكثر من 788 ألف مهاجر على الجنسية الإيطالية، منهم 567 ألفاً و330 طفل، مع زيادة في تجنيس الأطفال المولودين في إيطاليا من أبوي مهاجرين بعد بلوغهم 18 عاماً.
- تمت زيادة القيود في منح الجنسية عبر النسب، نتيجة تزايد عمليات الاحتيال واستخدام بعض الأشخاص لجوازات سفر إيطالية لأغراض غير قانونية، خاصة في أميركا اللاتينية.
