اخبار سياسية
استفتاء شعبي في إيطاليا على تعديل قوانين الجنسية رغم معارضة الحكومة
استفتاءات إيطالية بشأن إصلاحات قوانين العمل والجنسية
سيلتقي الإيطاليون يومي الأحد والاثنين للتصويت على مجموعة من الاستفتاءات التي تتناول مجموعة من الإصلاحات القانونية، ويأتي هذا التصويت في وقت تبرز فيه الخلافات السياسية حول مستقبل قوانين الهجرة والجنسية في البلاد.
مضمون الاستفتاءات وأهدافها
- يهدف الاستفتاء إلى إلغاء القانون الذي يفرض على الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، بينما يستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي التقدم بعد 4 سنوات فقط.
- في حال الموافقة على المقترح، سيتمكن الأجانب الذين ليس لديهم أصول إيطالية من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، مما يطابق قوانين ألمانيا وفرنسا.
- يُلاحظ أن نحو نصف السكان الأجانب في إيطاليا، البالغ عددهم حوالي 5.4 مليون نسمة، قد يصبحون مؤهلين بشكل فوري للحصول على الجنسية إذا تم قبول المقترح.
الإجراءات المقترحة وتغييراتها المحتملة
- تتضمن التعديلات قانون العمل، مع تحسين الحماية ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة.
- كما يتناول المقترح مسؤولية أصحاب العمل في حالات حوادث العمل.
ردود الفعل والتحليل السياسي
- توقع محللون أن يكون الإقبال على التصويت أقل من نسبة 50% من الناخبين المؤهلين، وهي الحد الأدنى لتأكيد ملزمية الاستفتاء.
- حثت حكومة ميلوني أنصارها على الامتناع عن التصويت بهدف تقليل نسبة المشاركة وإفشال الاستفتاء من خلال انخفاض المشاركة.
- وعلق لورينزو بريجلياسكو، من وكالة استطلاعات الرأي، قائلاً: “من المتوقع أن يكون الإقبال ضعيفاً، مع أن الأغلبية ستصوت بنعم عند التصويت.”
الجانب الديموغرافي وتأثيرات التغييرات
- تواجه إيطاليا أزمة ديموغرافية كبيرة، حيث يُشكل كبار السن (65 عاماً وما فوق) حوالي ربع السكان، فيما تبلغ نسبة الأطفال تحت سن 14 عاماً حوالي 12%.
- يشكل الأجانب 11% من الطلاب في المدارس، وبلغت نسبة المواليد الجدد من الأجانب 13.5% العام الماضي.
موقف الحكومة والرئاسات
- صرحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأنها ستزور مركز الاقتراع لإظهار احترامها لموقعها، ولكنها أعلنت معارضتها الشديدة لأي تقليل من مدة الانتظار للحصول على الجنسية.
- وأوضحت أن قانون الجنسية في إيطاليا “ممتاز ومنفتح”، وأن الحكومة تعمل على تسريع العمليات البيروقراطية المتعلقة بالطلبات.
- منذ عام 2011 وحتى عام 2023، منحت إيطاليا الجنسية لأكثر من 788 ألف مهاجر وأطفالهم، مع توجه خاص نحو تسريع العملية للمهاجرين المولودين في البلاد بعد سن الرشد.
ختام
تعد نتائج هذه الاستفتاءات محفوفة بالمخاطر، إذ تعكس بشكل كبير التحديات التي تواجهها إيطاليا في التعامل مع أزمة الهجرة وتحقيق التوازن بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت يترقب فيه الجميع مصير مستقبل قوانينها الوطنية.
