مصر تتجه نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة

تعتزم الحكومة المصرية إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين وغير المقيمين، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضًا تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وكان أربعة مسؤولين حكوميين قد ذكروا سابقًا أن الحكومة تخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض ضريبة الدمغة المقطوعة.

شهدت البورصة على مدار العقد الماضي تقلبات عدة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين فرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وفرض ضرائب على الأرباح النقدية السنوية الناتجة عن التداولات. لم يتم تطبيق الضرائب على الأرباح حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها، نتيجة عدم التوصل لآلية واضحة للتحصيل، مع وجود مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة. إلا أن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات، رغم أن فرضها بدأ في مطلع نفس العام، وقررت بدلًا من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة أخرى 10% على الأرباح الرأسمالية من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيَت بعد سنة واحدة فقط من تطبيقها، نتيجة خسائر حادة تكبدتها الأسهم آنذاك.

وكان وزير الاستثمار والتجارة قد صرح سابقًا أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وفي 2013، بدأ تطبيق ضريبة الدمغة، وبلغت قيمة التحصيل في العام الأول 350 مليون جنيه، بينما كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا. وعند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، بلغت قيمة التحصيل 354 مليون، و583 مليون، و729 مليون جنيه على التوالي.