مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

تدرس الحكومة المصرية احتمال رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقع زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو القادم، وفق مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه. وتختلف أسعار الغاز للمصانع بحسب نوع النشاط الصناعي، حيث يُحدد سعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للأرز بمدن الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب سعر ميسر ب 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الطوب.

لم تتلقَ “الشرق” ردًا من وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالقول إن “وزارة البترول هي الأقدر على التعليق لأنها تمتلك المعلومات”.

استثناء محتمل

المسؤول أشار إلى أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادات المرتقبة، بسبب اعتمادها على آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة عالميًا ومحليًا. وتقوم هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، فيما يُعاد احتساب السعر للكميات المصدرة استنادًا إلى الوسيط العالمي لليوريا، مع خصم 60 دولارًا من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، على ألا يقل سعر الغاز عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

يشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من استهلاك القطاع الصناعي للغاز.

تُعد أسعار الأسمدة المحلية ذات أهمية كبيرة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، فيما يعاني حوالي 34.3% من السكان من الفقر وفقاً لتقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

الفجوة الإنتاجية

تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

قدرت الحكومة المصرية مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة خلال العام المالي القادم 2025-2026 بنحو 9.5 مليارات دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها في العام الحالي، وفق مصدر حكومي سابق. وتسعى مصر إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقليل التقلبات، مع بدء تجهيز محطات لاستقبال الشحنات ضمن خطة لتعزيز ضمانات الطاقة على المدى الطويل.