مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مع توقع زيادة بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من يوليو المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” طالباً عدم الكشف عن هويته. وتُباع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة تبعاً لطبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد السعر بأقل من 4.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولارات للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات “الشرق” للتعليق، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالقول إن وزارة البترول هي الأقدر بالتعليق لأنه ليست لديه معلومات.
وفيما يتعلق باستثناء محتمل، أوضح المسؤول أن الحكومة تبحث “استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، لأنها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً”. وتعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، بينما يُعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، استناداً إلى نشرات “Fertcon”. ويخصم 60 دولاراً من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، مع ضمان أن لا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز، وتُعد أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية حاسمة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة وأن البلاد تعتمد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين، مع وجود خبراء يشيرون إلى أن نحو 34.3% من المصريين يعانون من الفقر، وفقاً لتقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.
أما من حيث الاحتياج، فتُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً من أصل استهلاك إجمالي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً. وتقدر الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية الاحتياجات خلال السنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقت في العام الجاري، مع توجه مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، حيث بدأت في تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال لتعزيز تأمين الاحتياجات على المدى الطويل.
