مصر تراجع زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو

تدرس الحكومة المصرية احتمال رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقع زيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بدءًا من يوليو المقبل، وفقًا لمسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن هويته.

وتقوم الحكومة المصرية ببيع الغاز الطبيعي بأسعار مختلفة حسب النشاط الصناعي، حيث يُحدد سعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

لم تتلقَّ “الشرق” تعليقًا من وزارة البترول المصرية رغم محاولاتها، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالقول إن الوزارة هي الأقدر على التعليق لأنه لا يتوفر لديه معلومات حول الموضوع.

ويُحتمل استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، حيث تعتمد على آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة عالميًا ومحليًا. هذه الآلية تعتمد على ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج التي تصدرها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، في حين يُعاد تحديد السعر للكميات المصدرة استنادًا إلى متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولارًا من السعرين المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، مع ضمان أن لا يقل سعر غاز البيع عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.

وتُعد أسعار الأسمدة في السوق المحلية مهمة للحكومة لأنها تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات لتلبية احتياجات السكان، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقًا لتقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

وتقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وقدرت الحكومة المصرية المخصصات المالية لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال والمازوت لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل من أكثر من 7 مليارات دولار أُنفقت في العام الحالي، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” سابقًا.

وتسعى مصر حاليًا إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، وقد بدأت بالفعل في تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خططها لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.