مصر تتجه نحو زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

تدرس الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، مع توقع زيادة بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو المقبل، وفق مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتقوم الحكومة المصرية ببيع الغاز بأسعار مختلفة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يُحدد السعر على النحو التالي: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، مع احتساب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

لم تصدر وزارة البترول المصرية تصريحًا رسميًا بشأن تلك الزيادات، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالقول إنه ليس لديه معلومات كافية للتعليق.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن الحكومة تدرس احتمال استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظرًا لارتباط تسعير الغاز فيها بآليات تعتمد على أسعار بيع الأسمدة محليًا وعالميًا. وتُربط أسعار الغاز المستخدم في تلك المصانع بكميات الإنتاج التي توردها للمصانع لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، بينما يُعاد احتساب السعر على أساس متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولارًا من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.

وترتبط أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلي بشكل مباشر بأسعار الغذاء، خاصة أن البلاد تعتمد على إنتاج الفواكه والخضروات لتلبية احتياجات السكان، فيما يعاني حوالي 34.3% من المصريين من الفقر وفقًا لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

ويقدر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مع فرض فجوة تتسع في الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وأشارت الحكومة إلى أن المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية الطلب خلال السنة المالية 2025-2026 تُقدر بنحو 9.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن في العام الجاري. وتسعى مصر إلى توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، مع تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال لدعم أمنها الطاقي على المدى الطويل.