مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من معاملات البورصة

تعتزم الحكومة المصرية إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين وغير المقيمين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان أن الاجتماع الذي ضم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضاً تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وكان أربعة مسؤولين حكوميين قد ذكروا سابقاً أن الحكومة تدرس مشروع قانون يُقدَّم لمجلس النواب لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض ضريبة الدمغة المقطوعة.

شهدت البورصة على مر العقد الماضي تقلبات متعددة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضرائب على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُفرض على الأرباح النقدية السنوية الناتجة من التداولات. ولم تُطبق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نظراً لعدم التوصل لآلية واضحة لتحصيلها، وهناك مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

أما سابقاً، فكانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات، رغم أن فرضها كان قد بدأ في بداية العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضرائب أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداول في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تطبيقها بسبب تكبد الأسهم خسائر حادة غير مسبوقة وقتها.

وكان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب صرح في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وفي 2013، تم البدء في تحصيل ضريبة الدمغة، حيث جمعت في العام الأول نحو 350 مليون جنيه، مع أن قيمة تداولات السوق لم تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً آنذاك. وجرى تحصيل مبالغ مماثلة عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، وهي حوالي 354 مليون، 583 مليون، و729 مليون جنيه على التوالي.