مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة

تعتزم الحكومة المصرية إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين وغير المقيمين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية ونائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية استعرض أيضاً تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وفي فبراير الماضي، أبلغ مسؤولون حكوميون أن الحكومة تخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض ضريبة الدمغة بشكل دائم.

شهدت البورصة على مدار العقد الماضي تقلبات فيما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين فرض الدمغة على عمليات البيع والشراء وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية، والتي لم تُطبق حتى الآن بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023) وعدم التوصل لآلية واضحة للتحصيل، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة من الضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التوزيعات النقدية أو المجانية على المساهمين في الشركات المقيّدة. وفي يوليو 2013، ألغت حكومة إبراهيم محلب ضريبة الدمغة رغم فرضها في بداية العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10% وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، والتي أُلغيت بعد عام واحد من تنفيذها بسبب الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم.

وفي سبتمبر الماضي، صرح مسؤول في وزارة الاستثمار بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة عام 2013، وبلغت حصيلتها في العام الأول 350 مليون جنيه، مع تداولات يومية لا تتجاوز 500 مليون جنيه وقتها. واستمرت في الأعوام 2017، 2018، و2019، حيث جمعت حوالي 354 مليون، 583 مليون، و729 مليون جنيه على التوالي.