مبادرات جديدة من السفارات الأميركية حول كيفية التعامل مع قيود السفر المحدثة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، توجيهًا لسفاراتها وقنصلياتها حول العالم بشأن كيفية التعامل مع حظر السفر الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحق مواطني 12 دولة حول العالم.
وتقدم البرقية الدبلوماسية الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها شبكة CNN، أول إرشادات محددة حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع طلبات التأشيرات للمتقدمين من البلدان المحظورة، ومنها أربع دول عربية هي ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ولم تتناول البرقية بعض الجوانب مثل ما يُعتبر “استثناء للمصلحة الوطنية”، ولكنها أشارت إلى أن التفاصيل المتعلقة بذلك ستصدر لاحقًا.
كما طالبت بأن تستمر البعثات الدبلوماسية في جدولة مواعيد المتقدمين للحصول على التأشيرات من البلدان المتأثرة قبل دخول الإعلان حيز التنفيذ في 9 يونيو الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
وقد وجهت سفارات وقنصليات الولايات المتحدة حول العالم بالاستمرار في معالجة طلبات التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على الطلبات المؤهلة، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة. وأوضحت البرقية أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستستمر في جدولة مواعيد للمتقدمين من البلدان المتأثرة بعد بدء العمل بالإعلان. ومع ذلك، بالنسبة للمتقدمين من الدول المحظورة، سيتم رفض تأشيراتهم إلا إذا استوفوا أحد معايير الاستثناء، بحسب ما ورد.
كما أشارت إلى أنه إذا تم إصدار تأشيرة لمقدم طلب من بلد محظور قبل 9 يونيو ولم يتلق التأشيرة بعد، فسيتم إلغاؤها بموجب الإعلان الرئاسي، إلا إذا تمكن طالب التأشيرة من إثبات وجود استثناء.
وتشمل الاستثناءات الكاملة للحظر:
– المتقدمون الذين يحوزون جنسية مزدوجة ويقدمون جواز سفر من بلد غير متأثر.
– الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون.
– موظفو المنظمات الدولية وحلف الناتو.
– استثناءات للمصلحة الوطنية، وأعضاء الفرق الرياضية، والرياضيين.
وتشمل أيضًا:
– تأشيرات الهجرة للعائلة المباشرة مع أدلة واضحة ومقنعة على الهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية.
– استثناءات لعمليات التبني.
– تأشيرات الهجرة الخاصة بالأفغان.
– تأشيرات الهجرة لموظفي الحكومة الأمريكية.
– الأقليات العرقية والدينية التي تتعرض للاضطهاد في إيران.
وأصدر الرئيس الأمريكي، الأربعاء، قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، بالإضافة إلى إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
كما فرض الأمر التنفيذي قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، وفنزويلا.
وفي بيان، قال ترمب: “بصفتي رئيسًا، يجب أن أتحرك لحماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها. وأؤكد التزامي بالتعاون مع الدول التي تظهر استعدادًا لتحسين آليات تبادل المعلومات وإجراءات التحقق من الهوية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالإرهاب والسلامة العامة.”
وأشارت البيانات الصادرة عن البيت الأبيض إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل تعتبر غير قادرة على إجراءات التدقيق والتحقق، وتشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة.