القضاء يُعلّق قرار ترمب بشأن حظر دخول الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد إلى أمريكا
عَلقَت قاضية فيدرالية في بوسطن، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب أمر مؤقت لصالح جامعة هارفارد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز بمنع سريان إعلان ترمب إلى حين البت في المسألة وسط تصاعد النزاع بين إحدى جامعات النخبة والرئيس الجمهوري.
وحكمت القاضية بأن حظر ترمب دخول الرعايا الأجانب للولايات المتحدة من أجل الدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يتسبب في “ضرر بأثر فوري لا يمكن إصلاحه” قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية.
كانت بوروز قد منعت ترمب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها.
ووقع ترمب، الأربعاء، إعلانًا يمنع دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد، ما يمثل أحدث محاولة من إدارة ترمب لقطع الطريق على أقدم وأغنى جامعة في البلاد من ربع طلابها، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من أبحاث ومنح هارفارد.
وعدلت هارفارد، الخميس، دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد، قائلة إن ترمب ينتهك قرار “بوروز” الصادر الشهر الماضي.
وأضافت الجامعة في الدعوى أن “يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، ويحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. وبدون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد”.
ويمدد أمر بوروز، الخميس، أمرًا مؤقتًا أصدرته في 23 مايو الماضي، لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد.
ومنذ أشهر، انخرط مسؤولو هارفارد وترمب في نزاع، حيث تطالب الإدارة الجامعة بإجراء تغييرات في برامج الحرم الجامعي والسياسات والتوظيف والقبول للقضاء على ما اعتبرته “معاداة للسامية” داخل الحرم الجامعي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشنت إدارة ترمب هجومًا متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، إذ جمدت منحًا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات، واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي ضمن إجراءات أخرى.
والهجوم على جامعة هارفارد جزء من جهد أوسع تبذله الإدارة الأمريكية للضغط على مؤسسات التعليم العالي لمواءمتها مع أجندتها السياسية.
وحذرت وزارة التعليم الأمريكية، الكليات والجامعات، من عواقب محتملة إذا لم تتخذ خطوات كافية لحماية الطلاب اليهود، وهددت بشكل منفصل بقطع التمويل الفيدرالي لأي مؤسسة أكاديمية أميركية تأخذ في الحسبان مسألة الانتماء العرقي في معظم جوانب الحياة الطلابية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض هارفارد بأنها “مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب”، وهي مزاعم سبق أن نفتها الجامعة.
وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى هارفارد لأي غرض، وفقًا لبرقية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لأنها، برأيه، “أصبحت أسيرة الفكر اليساري، وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية”.
وتقول هارفارد إن إدارة ترمب تنتقم منها لأنها رفضت الإذعان لمطالبها بالسيطرة على إدارة الجامعة ومناهجها و”أيديولوجية” أعضاء هيئة التدريس والطلاب فيها.
وأشارت إلى أن قرار ترمب “مدمر” للجامعة وطلابها، مشددة على أن إلغاء قدرتها على قبول طلاب أجانب ينتهك حقها في حرية التعبير والتقاضي بموجب الدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم عملها.
