مصر تتجه نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من معاملات البورصة

توصلت الحكومة المصرية إلى قرار بإعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، وزير المالية، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ناقش أيضًا تعديلات تتعلق بالضرائب على أنواع مختلفة من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز عمليات الاستثمار.

وكانت مصادر حكومية قد أشارت في فبراير الماضي إلى نية الحكومة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب يُلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة لنظام ضريبة الدمغة ذات الأثر المباشر.

على مر الأعوام السابقة، شهدت البورصة المصرية تقلبات في معايير الضرائب المفروضة على التداولات، بين فرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وضرائب على الأرباح المحققة من التداولات بشكل سنوي، التي لم تُطبق حتى الآن بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها، ووجود مخاوف من أن تطبيقها قد يسبب خسائر كبيرة في السوق.

وفي السابق، كانت البورصة معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات، سواء كانت توزّع نقديًا أو مجانًا على المساهمين. لكن في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات، مع فرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية من الاستثمار في السوق، إلا أنها أُلغيت بعد عام بسبب التدهور الحاد في أسعار الأسهم.

وقد أعلن وزير الاستثمار والتجارة في سبتمبر الماضي أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وفي عام 2013، بدأت مصر بتحصيل ضريبة الدمغة، وحققت خلال العام الأول إيرادات بلغت 350 مليون جنيه، مع استقرار قيمة التداولات اليومية عند حوالي 500 مليون جنيه. وتم تحصيل مبالغ مشابهة في أعوام 2017 و2018 و2019، وهي حوالي 354 مليون، 583 مليون، و729 مليون جنيه على التوالي.