زيادة رسوم ترمب على الصلب والألومنيوم تضاعف من تحديات الاقتصاد الأميركي

رفعت الولايات المتحدة الأربعاء الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، وذلك تنفيذاً لقرار أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب. جاءت هذه الخطوة في إطار جهود حماية الأمن القومي، وتعد جزءًا من التصعيد المستمر في الحرب التجارية التي شنها ترمب منذ فبراير الماضي، والتي تركز بشكل خاص على صناعة الصلب التي تمر بأوقات عصيبة. وقد رحبت بها صناعة الصلب الأميركية، لكن قطاعات أخرى تشمل صناعة السيارات، تصنيع العلب، والبناء عبرت عن قلقها من ارتفاع التكاليف واحتمال تأثير ذلك على الوظائف والأسعار.

ووفقًا لمسؤولين، تهدف الإجراءات إلى إعادة توجيه الصناعات التحويلية إلى الداخل، وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، عبر دعم الإنتاج المحلي لمنتجات المعادن الأساسية. تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر تدريجياً على أسعار مواد البناء، السيارات، والأجهزة المنزلية، مع توقع ارتفاع تدريجي في التكاليف. كما أن العديد من الشركات المستوردة للألمنيوم والفولاذ، مثل شركات تصنيع العلب، أعربت عن مخاوفها من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى تقليل إمدادات العملات، وإعاقة الوظائف في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات الصلب إلى الولايات المتحدة كانت قد بلغت حوالي 26.2 مليون طن في عام 2024، ويُتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية بشكل عام، مما يؤثر على الصناعة والمستهلكين على حد سواء. بينما أكد مسؤولو الحكومة على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن البلاد وسلامة قطاعها الصناعي، مع العمل على تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلي.