تقلص فائض الأصول الأجنبية في بنوك مصر بنسبة 10.6% خلال أبريل
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 10.6% على أساس شهري خلال أبريل الماضي.
فائض صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، مقابل حوالي 15 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأول مرة منذ 11 شهراً، وعودة فائض صافي أصول البنوك التجارية للتراجع.
تم احتساب متوسط سعر الصرف في شهر مارس عند 50.63 جنيه لكل دولار، وفي أبريل عند 51.19 جنيه لكل دولار، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي.
خلال أبريل، شهدت سوق الصرف في مصر ضغوطاً شديدة، لينخفض الجنيه في 9 أبريل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار عند 51.73 جنيه. وجاء ذلك على خلفية تحول الأجانب لتسجيل صافي تخارج من أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب حالة عدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما قاله مصرفيون ومسؤولون في بعض البنوك.
ويُتداول الدولار الأميركي اليوم الأربعاء في البنوك المصرية ما بين 49.6 و49.7 جنيه.
صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
انكمش فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 5.4% على أساس شهري في أبريل، ليصل إلى 11.82 مليار دولار مقابل حوالي 12.5 مليار دولار في مارس، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي.
وجاء ذلك على خلفية زيادة عبء الالتزامات من النقد الأجنبي على البنك المركزي بنسبة 2% خلال أبريل على أساس شهري، لترتفع إلى نحو 34.5 مليار دولار مقابل 33.8 مليار دولار في مارس.
عاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للهبوط مجدداً، ليواصل التراجع بنسبة 36.3% في أبريل على أساس شهري ليصل إلى 1.61 مليار دولار، بسبب ارتفاع عبء الالتزامات من النقد الأجنبي بنسبة 5% إلى 29.5 مليار دولار، مقارنة بـ28.1 مليار دولار في مارس.
كان صافي أصول البنوك التجارية في مصر عاد ليُسجل فائضاً بقيمة 2.53 مليار دولار بنهاية مارس، لأول مرة منذ أغسطس، مقابل عجز بنحو 1.92 مليار دولار في فبراير.
كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية قد تحولت إلى السالب بداية من أغسطس، بعد مرور ثلاثة أشهر من تحسن إجمالي الأصول، نتيجة لضغوط الطلب على الدولار.
