تقلص فائض الأصول الأجنبية في بنوك مصر بنسبة 10.6% خلال أبريل
انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 10.6% على أساس شهري خلال أبريل الماضي. حيث تراجع إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، مقارنة بحوالى 15 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات رسمية من البنك المركزي المصري. ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لأول مرة منذ 11 شهراً، وعودة فائض صافي أصول البنوك التجارية للتراجع.
تم احتساب متوسط سعر الصرف في شهر مارس عند 50.63 جنيه لكل دولار، وفي أبريل عند 51.19 جنيه، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي. خلال أبريل، شهدت سوق الصرف في مصر ضغوطاً، مما أدى إلى تراجع الجنيه في 9 أبريل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار عند 51.73 جنيه، نتيجة تحول الأجانب لتسجيل صافي تخارج من أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب حالة عدم اليقين من الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق قول مصرفيين ومسؤولين في بعض البنوك.
ويُتداول الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بين 49.6 و49.7 جنيه في البنوك المصرية. يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويعد قابلاً للتسييل عند الحاجة لتوفير السيولة لسداد الالتزامات.
وفيما يخص البنك المركزي، انكمش فائض صافي الأصول الأجنبية في أبريل بنسبة 5.4% على أساس شهري، ليصل إلى 11.82 مليار دولار، مقابل حوالي 12.5 مليار دولار في مارس، نتيجة زيادة الالتزامات من النقد الأجنبي بنسبة 2%، ليصل إلى نحو 34.5 مليار دولار مقابل 33.8 مليار دولار في مارس.
أما البنوك التجارية، فشهدت عودة تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية، حيث انخفض بنسبة 36.3% في أبريل على أساس شهري إلى 1.61 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الالتزامات من النقد الأجنبي بنسبة 5%، لتصل إلى 29.5 مليار دولار مقارنة بـ28.1 مليار دولار في مارس. وكان صافي الأصول للبنوك التجارية قد عاد إلى تسجيل فائض بقيمة 2.53 مليار دولار بنهاية مارس، بعد أن شهد بداية عند حدوث عجز بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، بعد أن عادت المراكز الأجنبية إلى السالب في أغسطس نتيجة لضغوط الطلب على الدولار.
