ارتفاع غير مسبوق في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 87% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

تلقت التحويلات، التي تُشكل واحداً من بين 5 موارد رئيسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في النقد الأجنبي، دفعة بعد أن سمحت البلاد لسعر صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات مرتبطة بحزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد. كما قررت مصر حينئذ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

سجلت التحويلات قفزات متتالية قياسية منذ أدت قرارات مارس إلى توحيد أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة التحويلات في العام الماضي بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط أداء إيجابي بشكل عام لمصادر العملة الصعبة في مصر، والتي تشمل إلى جانب التحويلات، الصادرات، التي تشهد ارتفاعاً، وعائدات السياحة، التي تحقق مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، وإيرادات قناة السويس، التي تتعافى ببطء من انخفاض حاد جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمارات الأجنبية.

انعكست زيادة التحويلات من المغتربين المصريين في الفترة بين يناير ومارس من عام 2025 على تحسن أرقام الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، إذ زادت التحويلات بوتيرة قياسية بلغت قرابة 83% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار، وفق بيان المركزي المصري.

تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلاً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2028/2027.