مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

تعتزم الحكومة المصرية إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، وزير المالية، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضاً تعديلات بخصوص الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، بما يشمل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وكانت مصادر حكومية قد أشارت في فبراير الماضي إلى خطة الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، والعودة إلى فرض ضريبة الدمغة المطبقة سابقاً.

شهدت البورصة على مدى السنوات الماضية تقلبات فيما يخص الضرائب على التعاملات، بين فرض دمغة على عمليات البيع والشراء، وضرائب على الأرباح النقدية السنوية الناتجة عن التداول. ومع ذلك، لم تُطبَّق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، وعدم وضوح آلية تحصيلها، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر فادحة في السوق.

أما عن الإعفاءات، فكانت البورصة المصرية سابقاً معفاة تماماً من الضرائب على الأرباح الناتجة عن التعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة. إلا أن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات، رغم أن فرضها بدأ في مطلع ذلك العام، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تطبيقها نتيجة خسائر حادة تعرضت لها الأسهم.

وكان وزير الاستثمار والتجارة قد أعلن في سبتمبر الماضي أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وفي عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وعند إعادة تطبيقها في سنوات 2017، 2018، و2019، جمعت حوالي 354 مليون و583 مليون و729 مليون جنيه على التوالي.