البرلمان النرويجي يرفض فرض حظر كامل من قبل صندوق الثروة على الشركات الإسرائيلية

رفض البرلمان النرويجي، الأربعاء، اقتراحاً بسحب صندوق الثروة السيادي، الذي يقدر بـ1.9 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم، لاستثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتواصل حكومة حزب العمال، والحكومة الأقلية، منذ عدة أشهر في مقاومة الضغوط التي ينظمها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، والتي تطالب بإصدار تعليمات إلى الصندوق بسحب استثماراته من الشركات ذات الصلة بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من المتوقع أن يكون التصويت بالرفض.

وقال وزير المالية، ينس ستولتنبرج، خلال مناقشة أمام البرلمان حول إدارة الصندوق: “نمتلك نظاماً أخلاقياً قوياً للصندوق.. نحن نُبعد استثماراتنا من الشركات التي تساهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نمتنع عن الاستثمار في جميع الشركات الموجودة على الأراضي”.

وأوضحت النائبة إنجريد فيسكا، من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض، أمام البرلمان: “بدون أموال صندوق النفط النرويجي، ستجد السلطات الإسرائيلية صعوبة في هدم منازل العائلات الفلسطينية”.

وفي سياق متصل، أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرج، معبرة عن قلقها من “التشابك العضوي للشركات الإسرائيلية في آلة الاحتلال بمحافظات الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، ودورها في دعم العنف الذي يتلبس تلك الآلة”.

وكتبت المقررة في رسالة بتاريخ 20 مايو: “الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات الصندوق النرويجي تشكل عنصراً رئيسياً في البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال”.

ورد ستولتنبرج بالقول إن الحكومة “واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج وفقاً للقانون الدولي”، مع الإشارة إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعتها الهيئة البرلمانية، وتراقب هيئة مستقلة الامتثال لها.

وفي العام الماضي، أوصت هذه الهيئة الرقابية بسحب الاستثمارات من شركات مثل “باز” (سلسلة محطات وقود إسرائيلية) و”بيزك” للاتصالات، وتبحث حالياً عن عمليات سحب استثمارات أخرى محتملة في إسرائيل.

وفي حديث لموقع إخباري في 22 مايو، أوضح رئيس المجلس، سفاين ريتشارد برانتسايج، أن المجلس يُراجع كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات لحماية أموال المستوطنين الإسرائيليين، في حال انهارت شركات بناء منازلهم في الضفة الغربية، ويشمل ذلك بنوك “هبوعليم” و”لئومي” و”ديسكونت إسرائيل” و”مزرعي طفحوت” و”البنك الدولي الأول لإسرائيل”.