ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت زيادة نسبتها حوالي 87% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
تُعد التحويلات أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة للمساهمة في النقد الأجنبي، وقد تلقت دفعة قوية بعد أن سمحت البلاد لأسعار صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، كجزء من إجراءات تشمل حزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد. كما اعتمدت مصر سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق.
وفي عام 2024، شهدت التحويلات ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغت قيمتها 29.6 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 51.3% مقارنة بالعام السابق، الذي بلغت فيه 19.55 مليار دولار، بينما كانت نحو 16.5 مليار دولار في عام 2022.
وبفضل الأداء الإيجابي لمصادر العملة الصعبة الأخرى، مثل الصادرات وعائدات السياحة، التي حققت مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والتي تتعافى تدريجيًا من انخفاض حاد جراء التوترات الجيوسياسية والاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في وضعها الاقتصادي.
وفي الفترة بين يناير ومارس من العام 2025، ارتفعت التحويلات بشكل قياسي بنسبة تقارب 83% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.4 مليار دولار، وهو ما ساهم في تحسين أرقام الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تصنف من بين الدول الأعلى عالميًا في جمع تحويلات المغتربين، ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل تحويلات المصريين من الخارج إلى حوالي 42 مليار دولار بحلول عام 2028/2027.