هل يتسبب قانون التجنيد في أزمة تهدد حكومة نتنياهو واحتمال توجه إسرائيل لانتخابات مبكرة؟
تصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة الأحزاب الدينية إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسعى المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن قادة الحريديم أبلغوا ممثليهم أن عليهم الانسحاب من الحكومة بسبب فشلها في تمرير تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من مشروع القانون، مما دفع أحزاب المعارضة إلى الإعلان عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
وذكر مسؤولون كبار في حزب الحريديم أن اجتماعاً ليل الثلاثاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع انتهى بالفشل، وأن رئيس حزب أحد فصائل الحريديم تلقى تعليمات من قادة دينيين بمغادرة الائتلاف والعمل على حل الحكومة.
وحزب آخر من فصائل الحريديم كان يدفع بالفعل نحو تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وفرض انتخابات جديدة.
“فرصة أخيرة” لنتنياهو
ونقلت مصادر عن حزب الحريديم أن القرار النهائي هو الذهاب إلى انتخابات، مع توقع إصدار أمر بالانسحاب من الائتلاف الحكومي بعد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع.
وأشارت تقارير إلى أن حزب الحريديم يسعى إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست خلال أيام، مع ترك خيار سحبه لاحقاً لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرصة أخيرة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب سياسي بارز، أنها ستقدم الأسبوع المقبل اقتراحاً بحل الكنيست، وإذا تم تقديمه هذا الأسبوع لمرره بالقراءة التمهيدية.
تشريع لحل الكنيست
ورداً على ذلك، أفاد حزبان معارضان بأنهما سيقدمان مشروع قانون لحل الكنيست الأربعاء المقبل، مما يمنح نتنياهو أسبوعاً لمحاولة حل الأزمة، بالإضافة للفترة اللازمة للتصويت في البرلمان.
وحثت الأحزاب الدينية في إسرائيل على تمرير قانون الخدمة العسكرية بحلول عطلة عيد “شفوعوت” التي انتهت في 2 يونيو، محذرة من أن أي تأخير سيهدد استقرار الحكومة.
ولا يملك الحزب الحريدي القدرة على إسقاط الحكومة بمفرده، ويتطلب ذلك تعاون حزب آخر من الحريديم، فيما يدير ائتلاف نتنياهو 68 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.
ورغم تراجع الحريديم عن تحذيرات سابقة، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة أوامر التجنيد، جعلت علاقاتهم مع نتنياهو على وشك الانهيار.
ويُتهم مسؤولون في حزب الليكود الآخر بأن إدلشتاين يرفض إبداء مرونة، رغم أن استبداله غير مطروح حالياً لأنه قد يضر بمسار التشريع ويُفقد الدعم البرلماني.
وقد أدان أحد كبار مسؤولي الائتلاف إدلشتاين، قائلاً إن تفرده بقرار تفجير الحكومة دون تمرير القانون ودون مشاركة الحريديم يعرض البلاد لمخاطر أمنية ويهدد استقرار الحكومة.
