تسارع التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو
تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في شهر أبريل الماضي، متأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
يُعد هذا ثالث تسارع في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ بداية العام، بعد شهري أبريل ومارس. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم بالمدن 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاء الصعود في الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 13.4% على أساس سنوي، والخضراوات 2.1%، والأسماك 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9%.
مخاطر صعود التضخم
كان البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي إنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها “تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات”.
وتوقع البنك المركزي، في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو الماضي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي وقت لاحق، قال البنك إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تسارع أيضاً إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو من 10.4% في أبريل.
زيادة أسعار الوقود في مصر
الضغوط التضخمية التي واجهت البلاد هذا العام كانت أغلبها نابعة من قرارات إدارية. رفعت مصر خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر في المتوسط.
وخلال العام الماضي، توجهت الحكومة لرفع أسعار العديد من السلع والخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.
وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
