ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول

زاد حجم التحويلات التي أرسلها المصريون العاملون بالخارج في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقارب 87% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 9.4 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

وطالبت التحويلات، التي تُعد أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتوفير النقد الأجنبي، بعد قرار البلاد بالسماح لسعر صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات حزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد، واعتمدت مصر حينها سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

وفيما يخص العام الماضي، سجلت التحويلات قفزات متتالية بعد قرارات مارس لتوحيد أسعار الصرف، إذ بلغت قيمتها نحو 29.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 51.3% عن العام السابق.

وتشهد موارد العملة الصعبة في مصر أداءً إيجابياً بشكل عام، حيث تراوحت بين مصادرها المختلفة، ومنها الصادرات وعائدات السياحة، فضلاً عن إيرادات قناة السويس، التي بدأت تتعافى ببطء بعد تدهور شديد ناجم عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي الفترة من يناير إلى مارس 2025، انعكست الزيادة الكبيرة في التحويلات على تحسين أرقام الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، حيث زادت بنسبة تقترب من 83% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار، وفقاً لبيان البنك المركزي.

وتحتل مصر حالياً مركزاً من بين الدول الأكثر استلاماً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، ويقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 14 مليون شخص، مع غالبيتهم في دول الخليج العربي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى ما يقرب من 42 مليار دولار بحلول العام 2028-2027.