مصر تسعى لزيادة إنتاج السيارات محليًا إلى 260 ألف سيارة بحلول عام 2026
طموح مصر هو مضاعفة إنتاج السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً، ضمن جهودها لتعزيز المنتجات المحلية وتوفير فرص العمل وتقليل فاتورة الواردات، مما يساهم في خفض الطلب على العملة الصعبة.
حاليًا، توجد في مصر حوالي 13 شركة لتصنيع السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات أخرى لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بأهداف إنتاجية تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل الإجمالي إلى نحو 260 ألف سيارة، متجاوزًا الهدف الحكومي بنسبة تتجاوز 160%.
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والذي يهدف إلى زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المحتوى الصناعي إلى أكثر من 35%، مع تحسين حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
ويشير مسؤولو الشركات إلى أن زيادة القدرات الإنتاجية تتوقف على عدة عوامل، من بينها زيادة الطلب على السيارات المجمعة محليًا وإضافة نماذج جديدة إلى خطوط الإنتاج. كما توجد مصانع قيد الإنشاء ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
سجلت مبيعات السيارات في مصر حوالي 102 ألف سيارة خلال 2024، وهو ارتفاع بسيط عن واردات عام 2023 الذي بلغ 90 ألف سيارة، لكنه أقل بكثير من أرقام عامي 2021 و2022، التي كانت 184 ألف و290 ألف سيارة على التوالي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات.
ومن جانب آخر، يرى خبراء أن السوق المصرية بحاجة إلى حوالي 250 ألف سيارة سنويًا لتلبية الطلب، مع انخفاض المبيعات إلى 100 ألف سيارة سنويًا، مما أدى إلى تراجع النشاط في القطاع وتضرر المستثمرين.
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024 أن القدرة على تصنيع سيارات تكفي السوق المحلي ضرورية، موضحًا أن تجاوز تحدي الدولار يتطلب التصنيع المحلي لنسب كبيرة من المنتجات، وهو أمر يتطلب جهوداً كبيرة.
وتهدف مصر بحلول عام 2030 إلى إنتاج من 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا، مع تحقيق نسب مكون محلي تتراوح بين 60% و80%.
أما فيما يخص التصدير، يتوقع أن يشهد الإنتاج المحلي زيادة بنسبة 20% بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل، تزامنًا مع توقيع العديد من الاتفاقيات لتوطين صناعة السيارات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التصديرية.
وفي مقابل دعم الحكومة للانتاج والتجميع المحلي، واجه السوق تحديات بسبب حظر استيراد السيارات، مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات نتيجة نقص المعروض وتأخر في تلبية طلبات العملاء.
وتعود الأزمة الحالية إلى منتصف مايو 2024، عندما تم اكتشاف أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، قبل أن يُسمح مجددًا في فبراير بعودة الاستيراد والإفراج عن السيارات المحتجزة، وذلك بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق الذي يعتمد على توثيق معلومات الشحن قبل شحنها بـ48 ساعة عبر منصة “نافذة” الحكومية.
كما اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية على استيراد السيارات التجارية من الخارج، مع الالتزام بتوفير مراكز صيانة معتمدة وشهادات شحن لقطع الغيار، والتي لا تقل عن 15% من إجمالي الواردات؛ وذلك لضمان سلامة وسير عمليات الاستيراد والتشغيل في السوق.
