تفكك الائتلاف الحكومي في هولندا عقب إخفاق مفاوضات الهجرة

انهار الائتلاف الحاكم في هولندا، الثلاثاء، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية، بقيادة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، للحد من الهجرة، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وأعلن فيلدرز، عبر إكس، أن حزبه الحرية سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بعد رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.

وقال السياسي اليميني المتطرف: “لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”.

وكان فيلدرز قد هدد، الإثنين، قائلاً: “إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية”.

وبانسحاب فيلدرز، لم تعد حكومة شوف تتمتع بالأغلبية، مما قد يؤدي إلى انتخابات جديدة ويضع السياسة الهولندية في حالة من عدم اليقين.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قدم فيلدرز خطة مكونة من عشر نقاط للحد من الهجرة، تشمل إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مدعياً أن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة.

كما دعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.

وتشكّل الائتلاف، وهو تحالف هش من أربعة أحزاب، يضم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ، وحزب الحرية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي، وحركة المواطنين والمزارعين، في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة العام الماضي. لكن التوترات بشأن الهجرة أدت إلى انهيار التحالف.

وعبّرت كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب BBB، عن غضبها الشديد ووصفت تصرف فيلدرز بأنه “غير مسؤول”. وقالت: “إنه يملك كل الأوراق الرابحة، ومع ذلك يسحب البساط من تحت أقدامه”.

وقالت نيكولين فان فرونهوفن، التي حلت محل بيتر أومتزيجت في رئاسة مجلس الأمن القومي، إن القرار “غير مفهوم”، بينما أكدت ديلان يسيلجوز، زعيمة ثاني أكبر حزب في الائتلاف، عدم وجود اختلاف في الرأي بين الأحزاب. وأضافت: “كانت لدينا أغلبية يمينية، وهو يتخلى عن كل شيء من أجل غروره. إنه يفعل ما يشاء”.

كما دعا زعيم حزب الحرية إلى تعليق حصص الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتا، وفرض حظر تام على انضمام الأطفال وأفراد أسرهم الآخرين إلى اللاجئين الموجودين في هولندا.

وأشار إلى أن حزبه، الأكبر في البرلمان بـ 37 مقعداً من أصل 150، لن يدعم الائتلاف الرباعي إلا إذا تم إحراز تقدم كبير قبل الصيف.

وحذر خبراء قانونيون من أن العديد من الخطط تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان الأوروبية أو اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، مثل إعادة جميع اللاجئين السوريين إلى ديارهم في غضون ستة أشهر، على الرغم من أن الحكومة لم تُعلن سوريا بلدًا آمنًا.

ومن المتوقع أن يُقدم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته إلى الملك في وقت لاحق من الثلاثاء.