على محمد الشرفاء يكتب : في مواجهة المستقبل
- بتاريخ :
بعد انقضاء مؤتمر القمة العربي في الدوحة وصدورالبيان الختامي ،والنتائج التي لم تلبي آمال الأمة العربية والتي كانت منعقدة على قياداتها في وضع الخطوط العريضة للمشروع العربي في إيجاد منظومة سياسية واقتصادية وعسكرية قادرة على تحقيق التطوير في العالم العربي وتنمية قدراته في المجالات الاقتصادية والعالمية والعسكرية وذلك بإعادة النظر في نظام الجامعة العربية من حيث هيكلتها ومهامها وخلق آليات تستطيع تطبيق مقررات مؤتمرات القمة في كافة المجالات ضمن إستراتيجية المشروع العربي حتى تتحقق النتائج المرجوة من تلك القرارات وتعود فوائدها على المواطن العربي في كل قطر عربي.
فإلى متى ستظل آمال الشعوب العربية تراوح مكانها منذ أكثر من ستين عاما لتحقيق طموحات الأمة العربية في مشروع عربي قادر على تحقيق حماية الدول العربية من أية اعتداءات خارجية كما يكفل لها مكانة ذات شأن يحسب لها العالم حساب القدرة على الفعل والدفاع عن مصالحها قادرة على توظيف كافة قدراتها الاقتصادية والمالية وثرواتها الطبيعية في رفع مستوى المواطن العربي في كل مكان من أرض العروبة ترتضي به علما وتكسبه خبرة وتؤمن له معيشة راضية مما يحفز ذلك كله في المواطن العربي تقديم ما لديه من فكر وطاقة معنوية وجسدية في خدمة وطنه الذي يصب بعد ذلك في المصلحة العربية المشتركة ويحقق له المشروع العربي الطمأنينة في وطنه دون خوف من اعتقال لرأي يبديه ودون وجل يعايشه في فكر يرجو أن يفيد فيه أمته يتحقق به للموطن العربي مناخ تترعرع فيه الوحدة الوطنية وتتلاحم فيه القدرات وتتكاتف الأيدي في خدمة المصلحة العليا.
ومن هنا فإن مواجهة المستقبل تتطلب التفاني والإخلاص في الترفع عن المشاحنات بين القيادات العربية والإدراك بوعي المسؤولية بعدم إعطاء الفرصة للفتن وان تتقي الله كافة مؤسسات الإعلام في العالم العربي بعدم نشر أية أخبار ومعلومات حتى وان صحت مصادرها قد تسبب الشكوك بين القادة العرب مما قد ينتج عنه آثار سلبية تساهم في تمزيق الصف العربي وتضيع من الأمة العربية أياما وسنين والخلاف العربي يمزق بعضه بعضا وتتراجع مصالح الأمة العربية وتستغل قوى الشر فرصة التشرذم لتتقدم في تحقيق مصالحها الإستراتيجية على
حساب مصالح الأمة العربية مما يجعل الوطن العربي كله مهدد في أمنه واستغلاله وسيادته وعليه فإن المشروع القومي العربي يتطلب ما يلي لمواجهة المستقبل:
أولا: تشكيل مجلس أعلى لإعداد إستراتيجية عربية قادرة على تحقيق آمال الأمة العربية في مختلف الميادين وبداية في المجال السياسي:
1 – تشكل لجنة من وزراء الخارجية:
* المملكة العربية السعودية * جمهورية مصر العربية
* الجمهورية الجزائرية * الجماهيرية الليبية * دولة قطر.
كما يعين الأمين العام المساعد مقررا للجنة.
2 – تضع الإدارة السياسية في الامانه العامة للجامعة العربية تصورا مقترحا فيما يجب أن تقوم عليه الأسس السياسية للدول العربية وتحديد مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المحاور الخمسة والتي تتمثل في:
أ – الدول الإسلامية.
ب- الدول الإفريقية.
ج – الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب.
د – الهند ودول شرق آسيا
هـ- الاتحاد الروسي والصين.
3 – إعداد صياغة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية، وتنمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وتفعيل ما يربطنا معهم من ارتباط تاريخي ومصالح مشتركة حيث أن أوروبا الأقرب للعالم العربي ويمكن إحياء الحوار العربي الأوربي على أساس بناء آليات اقتصادية ومشاريع عملاقة مشتركة ليتحول الحوار من تبادل الأحاديث والمجاملات إلى مناقشة مشاريع اتفاقيات اقتصادية للتعاون في مجالات النفط والغاز والزراعة وخلق سوق مشتركة بين أوروبا والعالم العربي، فلديهم أسس التكامل الاقتصادي.
على أن تستفيد الإدارة السياسية لإعداد التصور السياسي والعلاقات الدبلوماسية على أساس مواقف الدول المشار إليها في مختلف المراحل الزمنية من القضايا العربية ووضع تقييم سليم من أجل بلورة إعداد إستراتيجية سياسية تستهدف في مجملها تنمية العلاقات السياسية وتطويرها مع الدول ذات المواقف الايجابية تجاه الحقوق العربية، في الوقت نفسه فتح حوار مع الدول المتحيزة لدولة إسرائيل لتعديل مواقفها المستمرة والداعمة بكل الوسائل الاقتصادية والعسكرية دون الالتفات لقرارات الشرعية الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية والعربية وسيتم الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من منطلق الموقف الموحد ضمن الإستراتيجية السياسية العربية التي بعد اعتمادها من مؤتمر القمة حيث ستكون هي الإطار الوحيد الذي تتحرك من خلاله الدبلوماسية العربية في كل دولة عضو في الجامعة العربية.
ثانيا: المجال الاقتصادي:
تكل لجنة عليا من وزراء الاقتصاد والمال من الدول العربية التالية لإعداد إستراتيجية اقتصادية تنهض بالتنمية الاقتصادية وتطوير الثروات الطبيعية التي تزخر بها الدول العربية كما ستضع أسس عالمية في تحقيق التعاون الاقتصادي في العالم العربي ووضع آليات لتفعيل السوق العربية المشتركة وتضم اللجنة العليا الاقتصادية مما يلي:
1 – دولة الإمارات العربية المتحدة 2 – المملكة العربية السعودية
3 – جمهورية مصر العربية 4 – الجمهورية التونسية
5- دولة الكويت 6 – جمهورية السودان.
ويعين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية مقررا لها وتكون مهمتها ما يلي:
1 – كيفية تفعيل اتفاقيات الوحدة الاقتصادية وكل الاتفاقيات التي من شأنها تكون أساسا ضمن إستراتيجية محددة للنهوض بالوضع الاقتصادي في الوطن العربي.
2 – إنشاء بنك عربي تحت اسم (بنك التنمية العربية) رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية وتطوير إمكانياتها الاقتصادية حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية على أساس خطة خمسيه تأخذ في الاعتبار الدول التي لديها إمكانيات وثروات يمكن استثمارها وتحقيق مردود اقتصادي في وقت لا يزيد عن خمس سنوات، على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية تعتمد على الدراسات الاقتصادية حتى يستطيع معالجة الخلل المالي تباعا في الدول العربية مما يعني بأن الأمة العربية إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامة وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي مما سيحقق لها ما يلي:
(أ) ستكون الاستثمارات العربية في مأمن من التجميد أو المصادرة أو التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة الكل يعلمها حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبية على سبيل المثال.
(ب) المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون مضمونه الفوائد وستفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد هزيلة وأحيانا فقدان رأس المال في الاستثمارات الدولية.
(ج) تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجه وأسواقها موجودة في الدول العربية ولو علمنا بأن الدول العربية تستورد من الخارج سنويا ما قيمته أكثر من 65 بليون دولار في حقل الغذاء مثلا كان يمكن أن توجه تلك المبالغ للمنتج العربي وتكون عاملا في ازدهار المجتمعات العربية المنتجة.
(د) تتحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية وتوفير فرص العمل مما يساعدها على الاستقرار والنمو ويمنع عنها الهزات السياسية والانقلابات العسكرية مما تغنيها عن طلب المساعدات والهبات وتحفظ ماء الوجه وتنطلق لبناء المستقبل المشرق .
3 – يتولى مجلس إدارة بنك التنمية التعاون الدولي مخاطبة الاتحاد الأوروبي لوضع أليه مشتركة لإنشاء شركة استثمارية بين العالم العربي وبين الاتحاد الأوربي للاستفادة من الخبرات والتقنيات التي حققت انجازات ونتائج في مجال الأمن الغذائي كزراعة القمح على سبيل المثال.
4 – تتولى الشركة العربية الأوروبية البدء فورا بدراسات عالمية واقتصادية لتأكيد الجدوى في مجال زراعة القمح في الدول التالية: السودان وما تمتلك من أراضي صالحة للزراعة وتوفر المياه التي تستطيع أن تلبي احتياجات الاستخدام، كما تقوم أيضا بعمل دراسات في مجال الثروة الحيوانية وما تتطلبه من آليات في كل من على سبيل المثال: الجزائر والمغرب.
ومن خلال خمس سنوات تستطيع الدول العربية من خلال الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح.
والي الجزء الثاني :
= مواجهة الأزمة المالية العالمية
= السوق العربية المشتركة
= إنشاء الحلف العسكري العربي
ثالثا: مواجهة الأزمة المالية العالمية:
يقرر مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في الدوحة تشكيل لجنة اقتصادية عليا لدراسة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية مواجهتها على مستوى العالم العربي وكيفية جعل تلك الأزمة عاملا ايجابيا في دعم صندوق النقد العربي وإعادة النظر في قانون إنشاءه وتكليفه بمهام إضافية تمكنه من إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية في البلدان العربية التي قد تتأثر مرحليا بالأزمة العالمية وتفادي آثارها السلبية على المجتمعات العربية مما يمكن أن يترتب عليها فقدان القوى العاملة للوظائف وتنتشر البطالة وما يمكن أن يتيح عنه من تغييرات سياسية وأوضاع مأساوية من الصعب عندئذ تداركها.
على أن يكون تشكيل اللجنة من خبراء اقتصاديون في وزارة المالية في العالم العربي بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد العربي وبنوك التنمية في بعض الدول العربية وذلك لوضع إستراتيجية اقتصادية قادرة على توظيف بعض الفوائض المالية في العالم العربي في خدمة المشروع القومي الاقتصادي. حيث أن هذه المرحلة تتطلب وعيا وإدراكا مخلصا لما يمكن أن تسببه الأزمة المالية العالمية من تطورات خطيرة في المجتمعات العربية، ولقد رأينا جميعا كيف أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تنادوا مسرعين في لقاءات عديدة جمعت قيادتهم لتدارس الأمر والبحث عن حلول للازمة ولكننا في عالمنا العربي نعيش مترقبين وكأن الأمر لا يعنينا وكأننا نعيش في عالم آخر. وعليه فإن المسؤولية الملقاة على عاتق قادة الأمة العربية مسؤولية تاريخية فاصلة إما أن نكون أو لا نكون.
رابعا: السوق العربية المشتركة:
- تتطلب تشكيل شركة عربية برأس مال لا يقل عن 5 مليار دولار تساهم فيها الحكومات العربية بنسبة 50% ورجال الأعمال في الدول العربية بنسبة 50%.
- تكون مهمة الشركة كما يلي:
أ – تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ب- بحث إمكانيات تأسيس المشروعات المشتركة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وتسهيل تدفق الأموال العربية.
ج- المساعدة في البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصنعة في الدول العربية.
د- إعداد الدراسات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بالأمور التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية.
ه- تذليل الصعوبات الناجمة عن انتقال البضائع بين الدول العربية.
و- دراسة فرص الاستثمار في الدول العربية وتوجيه فوائض الأموال العربية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية على نظام (البوت) مما يحقق مردودا أعلى من مردود الاستثمار في خارج العالم العربي بالإضافة إلى حل مشاكل البنية التحتية للدول العربية.
(3) تشكيل لجنة عليا لإعداد مشروع إنشاء الشركة العربية للتسويق يمثل فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص لوضع خطة تهدف لتحقيق تلك الأهداف وان يتم إنشاء أربعة فروع لها على أن يكون المركز الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك لما لها من مكانة اقتصادية وجغرافية مرموقة تؤهلها لذلك والفروع الأخرى مقرها تونس في المغرب العربي / القاهرة/ بيروت في المشرق العربي / دبي في مجلس التعاون الخليجي
ومن هنا، يتضح بأنه لابد من وضع خطة مستقبليه تستوعب كافة الطاقات الاقتصادية وتوظيفها توظيفا علميا سليما، وبنظرة شموليه وحياد إلى كافة قطاعات المجتمع والذي في النهاية إما أن يكون مجتمعا فعالا كل له دوره في التنمية وإما أن يتحول المجتمع إلى طاقات معطله مبددة ويتراجع التفكير الشمولي ليصبح تفكيرا محدودا ضيقا يكون محيطه دائرة الفرد والأسرة فقط مما يؤدي إلى تفتت الجهد المشترك لمواجهة متطلبات التطور وعندها تبدأ الكارثة.
فالغرب وغيرهم يبحثون عن مصالحهم مستخدمين كافة السبل والوسائل لتحقيقها ونحن من حقنا أيضا استخدام كافة السبل والوسائل بما نملك من ثروة وخبرة وعلم يجب أن تستثمر في تحقيق أهدافنا الوطنية، فلسنا بأقل من الدول المتقدمة، ولكننا وللأسف الشديد انشغلنا في صراعات هامشيه وقضـايا ثانوية لا تخدم مصالح شعوبنا ولا مصالح أوطاننا وإنما في حقيقة الأمر تكون نتيجة هذا كله أن تصب في مصالح القوى الأخرى، كما أن كافة المحاولات التي تبذلها الحكومات العربية مع بعضها بعمل اتفاقيات ثنائيه تبقى في إطار التمنيات دون أن يكون لها تأثير فعال على الواقع، وإنما هي إطار عام للتعاون يحتاج إلى آلية ذات مصلحة تعود عليها من جراء جهدها ونتائج مادية ملموسة تدفعها دائما إلى البحث عن أسس جديدة لزيادة مواردها وذلك يشكل حافزا مهما لها بالبحث الدءوب عن أســاليب مختلفة وخطوات متتابعة لتحقيق أهدافها في النمو وان ما يخيفني مع معركة السلام أن تستطيع إسرائيل بمالها من كفاءات وقدرات في المناورة والتخطيط توظيف فائض الأموال العربية لخدمة مصالحها مما يمكن لها السيطرة الاقتصادية كما كان لها السيطرة العسكرية في السابق، وستكون لها الأمور ميسرة، حيث أننا لم نفق بعد، ولم ندرك أهمية التعاون والتنسيق في تشكيل مستقبل العالم العربي، حيث ستأخذ أشكالا مختلفة ووسائل في ظاهرها البراءة وفي باطنها السيطرة والاستغلال.
خامسا: إنشاء الحلف العسكري العربي:
إن الأحداث التاريخية التي مرت على الوطن العربي من أخطار تمت مواجهتها بشكل منفرد حسب قدرات وإمكانيات كل دولة وما واجهته الأمة العربية من تجاوزات خطيرة من قبل بعض الدول العربية، كما حدث أثناء غزو الكويت، أن يمكن تفادي نتائجه وما يترتب عليه من تدمير دولة العراق وقتل مئات الآلاف من ابنائة وتشريد الملايين من مواطنيه، كان بالإمكان لو تمكن العرب من إنشاء الحلف العسكري العربي لامكن تفادي الكوارث التي أصابت العراق والكويت ولتمكنت الدول العربية حماية استقلالها وسيادتها، ومن هذا المنطلق أصبح إنشاء حلف عسكري عربي
ضرورة قومية في توظيف كافة القدرات العسكرية المتوفرة في الدول العربية ويكون الحلف صمام أمان يحمي حقوق الأمة العربية ويضع لها مكانة في العالم العربي يحسب لها حسابها ولها تأثيرها الايجابي، حيث تتغير نظرة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل حينما يشعرون بأن الأمة العربية قادرة على الفعل والحركة السريعة في حماية مصالحها وبالتالي ستعيد تلك الدول تقييمها للوطن العربي وستتعامل معها الند للند وليس مجرد دول متشرذمة كل يبحث بأنانية عن مصالحه وليس لديه مانع بأن يضحي بأخيه في سبيل مصلحته.
لذا من اجل مواجهة المستقبل ومن أجل تحقيق أماني الأمة العربية ومن أجل تأمين الثروات التي منحها الله لها يتطلب الأمر إنشاء الحلف العسكري العربي وتزويده بكل مقومات النجاح ومن أجل أن يتحقق هذا الأمل يتم تشكيل لجنة عليا لإعداد إستراتيجية لمشروع الحلف العربي العسكري وتشكل من:
1 – رؤساء الأركان والخبراء العسكريون من:
( أ ) جمهورية مصر العربية (ب) الجمهورية السورية.
(ج) المملكة المغربية (د) الجمهورية اليمنية.
ويعين الأمين العام للجامعة العربية خبيرا عسكريا يكون مقررا للجنة، وللجنة الرجوع إلى كافة قرارات القمة العربية السابقة 2 – تحدد اللجنة كيفية تخصيص التشكيلات العسكرية من كل دولة حسب قدراتها الدفاعية لتكون البنية الأساسية للحلف كما تم تحديد مقر الحلف في إحدى الدول العربية.
3 – وضع النظم والإجراءات الكفيلة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والموقعة من قبل الدول العربية كافة.
4 – تحقيق الاتصال بالقيادات العسكرية في الدول العربية والقيام بالتنسيق فيما بينها.
5 – ترتيب التعاون بين القوات المسلحة في الدول العربية مع بعضها البعض بواسطة إجراء المناورات السنوية ضمن برنامج معد لذلك لكي يتمكن كل فريق من التعرف على نوعية السلاح عند الفريق الأخر وتوحيد المصطلحات العسكرية إلى حين يتم التوصل إلى تحقيق وحدة كاملة في النظم والمعلومات والتواصل المستمر عن طريق تبادل الخبرات بين الدول.
لذا تتطلب المصلحة الوطنية والقومية في الظروف الراهنة وهذه اللحظات الحرجة أن ترتفع كل القيادات فوق جراح الماضي، وأن يضعوا مصالح الأنظمة العربية شعوبهم فوق كل الاعتبارات لتحقيق مصالحة عربية – عربية تاريخية بين كافة الأنظمة العربية، وأن تتنازل كل دولة تنازلا متبادلا للأخرى لدفن الماضي البغيض ووأد الخلافات أيا كانت كيلا تستغلها قوى البغي في النفاذ من هذه الثغرات بمحاولة إملاء مفاهيم ومعتقدات جديدة للسيطرة على أفكارنا ليسهل عليهم ترويضنا والسيطرة علينا، ومن ثم السيطرة على ثرواتنا واستباحة أراضينا واستعباد شعوب امتنا العربية وتوجيه مناهج لتعليم لقطع الصلة بين ديننا وتراثنا وقيمنا وتاريخنا ليتماشى مع تخطيطهم الشرير لتتحقق لهم السيطرة على العالم العربي.
إن الأمة العربية على ثقة بوعي قياداتها وإدراكهم لمسؤولياتهم التاريخية لمواجهة المستقبل مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبما مر على الوطن العربي من كوارث ومصائب كان سببه غياب نظام عربي موحد الصف والهدف قادر على مواجهة الأخطار فلنجعل الماضي حافزا لمواجهة المستقبل وأن تتم الاستفادة من دروسه لتفادي الأخطاء وتجاوز المحن لتضيء القيادات العربية نور الأمل لدى الشعوب العربية وتضع حدا للابتزاز والتشكيك في سلامة النوايا.
والله يوفق المخلصين في تحقيق آمال الأمة العربية مستعينا بقوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
وأهمها اتفاقية الدفاع المشترك. صدق الله العظيم
علي محمد الشرفاء الحمادي
مدير ديوان الرئاسة سابقا
أبوظبي
