على الشرفاء الحمادى يكتب : رئيس الدولة يصدر مرسوماً…

  • بتاريخ :
علي محمد الشرفاء الحمادى

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وفقاً للعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

يعاقب بالإعدام وفقاً للقانون كل من تدخل لمصلحة عدو، أو دولة، أو جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو قوة المقاومة عندها، ويعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو سهل لهم ذلك، ويعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه، أو إفشائه لدولة أجنبية، أو جماعة معادية، أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، ويعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً ائتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ونصت المادة 182 مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي.

ونصت المادة 194 مكرر على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة، أو استقلالها، أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك أو حرض عليه. ووفقاً للمادة 196 يعاقب كل من استعمل، أو استورد أسلحة أو عتاداً عسكرياً عمد أو شرع في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما يعاقب وفقاً للمادة 217 مكرر كل شخص زور صورة محرر رسمي واستعمله مع علمه بتزويره بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

Comments

comments