المفكر على الشرفاء : لا تفاوض في حق الحياة
إذا كانت الادلة والمستندات واضحة المعالم وتقديم الشكوى لمجلس الأمن مؤسسة على حقوق مكتسبة ومحددة الطلب بشأن الحصة المائية لمصر حقا مكتسبا منذ مئات الاف من السنين، وأن الاقلال من حصة مصر المائية سيؤدي الى تهديد حياة الشعب المصري، وهي قضية حياة أو موت ولا يجوز التفاوض على حق الحياة، وللأسف اختزلت القضية لمجلس الامن بقضية فنية تتعلق بتشغيل السد بغض النظر عن حصة المياه المستحقة لمصر منذ الخليقة، وهي لا تعتمد على اتفاقيات دولية ولكنها حق الله الذي خلق الأرض وما عليها ونظم أرزاق الناس منذ بدأ الخلق حيث منح الله مصر والسودان شريان نهر النيل من أجل استمرار البقاء والحفاظ على حياة الناس والذي تعتبره كل الكتب السماوية و المواثيق الدولية أولوية أولى من حقوق الانسان لمصر والسودان لاستمرار حق الحياة للشعبين
وذلك الحق يعلوا على ما عداه من خطط التنمية وحججا واهية ترتكب جريمة في أهم حق من حقوق الانسان التي تدعو لها الأمم المتحدة ويدافع عنها مجلس الأمن من أجل حق الحياة للإنسان وما يترتب على غض النظر عنه من تهديد للأمن والسلم الدوليين الذي هو من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الأمن ويتحمل مسؤولية خطيرة اذا تهاون في مسؤولياته الدولية للمحافظة على السلام في العالم
فكيف يتم التفاوض على الحياة التي تعني في النهاية ( تكون اولا تكون) ولماذا لم تتقدم الحكومة المصرية بشكوى لمجلس الأمن للمطالبة بحماية حق الحياة لمائة وخمسون انسان في مصر والسودان بما يعني أن التهديد الاثيوبي للحصة المائية لكلا الدولتين يشكل خطرا على الحياة بإصدار قرار ملزم وفق البند السابع بالمحافظة على الحقوق المائية بالحصص المستقرة منذ القدم ، واذا تم التراخي في اصدار القرار الملزم من مجلس الأمن مما ستؤدي نتائج الموقف السلبي والمتعنت من الحكومة الاثيوبية الى تعقيد الموقف في القرن الافريقي مما سيسبب تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين يتطلب سرعة اتخاذ القرار لحماية حق الحياة لمائة وخمسون مصري وسوداني الذي والمحافظة على الحقوق المائية للسودان و مصر وتطالب باصدار قرار يلزم اثيوبيا بعدم المساس باستمرار الحصص المائية تلك القضية الأساسية الأولى التي تمس حياة الشعبين في مصر والسودان
أما القضية الثانية : التي تتعلق بالاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا على المشاركة والاشراف على تشغيل السد لتأمين القيام بتحقيق أهداف التنمية كما تدعي اثيوبيا لتأمين سلامة جسم السد وصلابته على تحمل كمية المياه على تحمل قدرته الاستيعابية حتى لا يحدث كارثة انسانية تهدد بإغراق أجزاء كبيرة من السودان وما يمكن أن يسببه انهيار السد من اخطار على حياة الشعبين في مصر والسودان ، ولذلك الأمر تعاونت مصر والسودان لتحقيق اتفاق قانوني وملزم لإدارة تشغيل السد حماية لمصلحة الدول الثلاث ولم يحقق التفاوض والمناورات التي تتخذها الحكومة الاثيوبية على مدى ست سنوات أي نتيجة ايجابية نظرا لضيق الأفق في القيادة الاثيوبية وعدم ادراكها للمخاطر لقرارتها الأحادية دون اعتبار لحقوق شركائها دول المصب ولا تمانع الدولتان مصر والسودان من قيام اثيوبيا باستمرار بناء سد النهضة بشرط أن لا يشكل خطورة ملئه بمليارات الأمتار المكعبة من المياه في حالة انهيار أجزاء من سد النهضة على مصر والسودان
كما ان من حق الدولتين اذا اثبتت الدراسات أنها قد تشكل خطر الفيضان في حالة انهيار السد وما يشكله من خطورة على حياة المصريين والسودانين يتم الطلب من قبل الدولتين من مجلس الأمن بتعيين لجنة فنية للتأكد من سلامة السد وعدم ملئه قبل وقوع الكارثة مما قد يشكل تهديد لحياة الملايين من الناس
فلا يجوز التفاوض على الحياة واستمرار استراتيجية التلاعب بمصائر الملايين من البشر في تحويل الاولويات عن طرق الخداع وسوء النوايا التي لا تدرك نتائج ما تقوم به الحكومة الاثيوبية من إجراءات فردية أنانية تضيع فيها الحقوق وتسقط الدول وتؤثر تأثيرا بالغا على خطط التنمية الزراعية تؤدي للجفاف فينبغي مطالبة مجلس الامن التأكيد على ضمان الحقوق المائية المستقرة في الجريان منذ ملايين السنين لمصر والسودان بإصدار قراراه وفق البند السابع ملزما اثيوبيا المحافظة باحترام الحقوق المائية للشعبين المصري والسوداني
============
الكاتب ” المفكر العربي الكبير علي محمد الشرفاء الحمادي
المفكر الإمارتي الكبير علي محمد الشرفاء الحمادي
المفكر والأكاديمي العربي الكبير ، وواحداً من كبار السياسيين العرب. المدير الأسبق لديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية، ورئيس مؤسسة رسالة السلام العالمية،و الكاتب لديه رؤية ومشروع استراتيجي لإعادة بناء النظام العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وينفذ مشروع عربي لنشر الفكر التنويري العقلاني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام التي أدت إلى انتشار التطرف والإرهاب والعنف الذي يُمَارَس باِسم الدين، وقدم الكاتب للمكتبة العربية عدداً من المؤلفات التي تدور في معظمها حول أزمة الخطاب الديني وانعكاسه على الواقع العربي
