“الغرف التجارية” تحذر من محاولات إفشال مشروع “محور قناة…

  • بتاريخ :
لا توجد صورة

حذر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، من تدمير وإفشال مشروع محور قناة السويس، من خلال سعي بعض المطالبين بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 لإلغاء السماح الممنوح بموجب قانون القطاع الخاص المصري والأجنبي بممارسة أعمال الوكالة الملاحية بجانب التوكيلات الملاحية الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى هروب استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات.

وأكد الوكيل، في تصريحات صحفية، أمس، أن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور دون جذب الخطوط الملاحية العالمية، لترتاد سفنها تلك الموانئ، ولتستثمر في إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجيستية، وتنقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة سيؤدي إلى تفويت الفرصة على استثمارات بعشرات المليارات، مشيرًا إلى أن المطالبين بتلك التعديلات تناسوا أثر فتح المجال للقطاع الخاص بالقانون 1 لسنة 1998 على ارتفاع أعداد العاملين بميناء بورسعيد من 1353 إلى 25000 عامل بنسبة 1750%، وزيادة بالاستثمارات من 400 مليون إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة 250%.

وأشار إلى أن تلك التعديلات المقترحة على القانون ستخالف المواد 27 و36 من الدستور، التى تؤكد تحفيز القطاع الخاص، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، فضلاً عن مخالفتها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2000.

Comments

comments