علينا التحول من الأسلوب النظري لتحقيق أهداف السوق العربية المشتركة وفوائدها في العالم العربي والنتائج الاقتصادية التي ستعود بالنفع على العالم العربي من خلال التجارة البينية والتبادل التجاري بين الدول العربية تطبيقا للآمال التي ننشدها جميعا والأحلام التي نعيشها منذ عشرات السنين أن تتحول إلى آليات تنفيذية تسعى لتحقيق تلك الأهداف السامية ومن أجل ذلك لكي يتحقق وجود سوق عربية مشتركة يتطلب الأمر ما يلي:
أولا: يتم تأسيس شركة عربية قابضة رأسمالها 220.000.000 مائتين وعشرون مليون دولار ويجوز زيادة رأس المال حسبما يرى مجلس الإدارة في أي وقت يفضله حسب الحركة التجارية للشركة.
ثانيا: يتم إنشاء 6 فروع في المرحلة الأولى من بداية عمل الشركة ثم يتم افتتاح فروع أخرى في الدول العربية على أن يبدأ فتح الفروع الستة في الدول التالية:
1 – جمهورية مصر العربية (القاهرة) يكون فيها الفرع الرئيسي.
2 – جمهورية السودان (الخرطوم)
3 – الجزائر (الجزائر العاصمة)
4 – سوريا (دمشق)
5 – المغرب (الدار البيضاء)
6 – الإمارات العربية المتحدة (دبي)
ولشرح أغراض الشركة باستفاضة نذكر ما يلي:
1 – التعرف على المنتجين والتجار في البلاد العربية والمساعدة في ربط الصلة بينهم.
2 – التعرف على أنواع المنتجات في البلاد العربية والمساعدة على ترويجها داخل الوطن العربي وخارجه.
3 – التعرف على احتياجات الدول العربية من البضائع المستوردة ومحاولة توفيرها في الوقت المناسب وبأقل التكاليف من العالم العربية قدر الإمكان.
4 – تذليل الصعوبات الناجمة عن انتقال البضائع بين الدول العربية.
5 – إرشاد المصدرين والمستوردين بالإجراءات الخاصة بكل دولة عربية.
6 – التعرف على طرق ووسائل النقل بين الدول العربية وربط السلع بين الشركات المتعددة.
7 – الحصول على التوكيلات التجارية للمنتجين والمصدرين في الدول العربية.
8 – محاولة التوصل إلى الاكتفاء الذاتي بين الدول العربية فيما يتعلق بالسلع والمنتجات التي تستوردها من الخارج.
9 – تنظيم وإقامة المعارض الخاصة بالمنتجات العربية.
1 – ربط الصلة بين رجال الأعمال في مختلف البلاد العربية للقيام بمشاريع مشتركة ومتكاملة.
2 – البحث عن فرص الاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية ومالية في الميادين الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية والتجارية والمالية وغيرها في كافة الدول العربية وعرضها على المستثمرين العرب.
3 – توضيح فوائد ومزايا قوانين الاستثمار واتفاقيات تسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية.
4 – ربط الصلة بين أصحاب المشاريع والممولين سواء كانوا أفرادا أو شركات استثمار.
5 – القيام بدارسات المشاريع الاستثمارية وتنفيذها والمساهمة فيها.
1 – تمثيل مكاتب الاختراعات .
2 – التعريف بالمخترعات الجديدة وربط الصلة بين المخترعين والممولين.
3 – مساعدة رجال الأعمال والشركات الخاصة في الحصول على الفنيين والمتخصصين العرب اللازمين لعملهم.
4 – بحث طرق وميادين الاستفادة من الأدمغة العربية المهاجرة لصالح الوطن العربي.
5 – المساعدة في توفير التجهيزات اللازمة للمشاريع الجديدة.
1 – تقديم المشورة والعون لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين ومساعدتهم على انجاز عملياتهم في أحسن الظروف وبأجدى الوسائل.
2 – القيام بالبحوث الاقتصادية والفنية في كافة المجالات ودراسة المشاريع والعمليات المالية لفائدة المتعاملين مع الشركة.
3 – التوسط في إنشاء شركات مالية وغيرها وجميع المساهمين بها من أصحاب الأموال العربية في الداخل والخارج.
4 – القيام بأي عمل تأسيسي يوكل إلى الشركة من قبل الأفراد أو المؤسسات العربية لإنشاء شركات أو مصانع وغيرها .
5 – التعريف بالمنتجات الجديدة للعالم العربي.
6 – نشر البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية والمالية بصفة دورية.
1 – ستوفر الشركة تقنيات تسويقية إلى مختلف الدول المعنية وفق إستراتيجية بعيدة المدى أخذة في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة.
2 – ستقوم الشركة بإنشاء شركات شقيقة في الدول المعنية وإنشاء مراكز تجارية تسويقية فيها.
3 – ستقوم الشركة بتنظيم معارض موسمية متخصصة.
ولتنفيذ قيام مشروع الشركة العربية للتسويق يطلب ما يلي:
لذا فإنني أرى السبيل الوحيد لترجمة خلق سوق عربية للتبادل التجاري من خلال هذه الآلية المقترحة يمكن أن يتم ترجمة النظرية إلى واقع.
والله الموفق
علي محمد الشرفاء الحمادي