رئيس الوزراء اليونانى ينفى فى مقال له دفع المانيا…
- بتاريخ :
في مقال نشر بوسائل الإعلام الألمانية، قام رئيس الوزراء اليوناني “الكسيس تسيبراس” بشرح طريقة عمل نظام التقاعد في اليونان، في محاولة للتعريف بالمواقف اليونانية في المفاوضات مع دائنيها وأسباب عدم قبولها فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية.
وفي مقاله نفى “تسيبراس” المزاعم القائلة بأن الألمان هم من يدفعون رواتب ومعاشات اليونانيين، مؤكداً أن هذه “خرافة” يسوقها البعض للمواطن الألماني، وهم لا يقولون الحقيقة .
وأكد رئيس وزراء اليونان أنه من المشروع في سياق المفاوضات مقابلة الحجة بالحجة، ما دام هناك صدق وحسن نية بين الطرفين ، ولكنه من غير المشروع استخدام المؤشرات الاقتصادية بطريقة انتقائية، ثم اتباعها بأراء خبراء بارزين في الاقتصاد ، لإنتاج تعميمات غير واقعية تطمس الحقائق.
ولم ينكر “تسيبراس” أن نظام التأمينات في اليونان به مشاكل ، قائلا ان هدفه هوالإشارة إلى مكان المشكلة وكيفية حلها ، موضحاً أن موجات خفض المعاشات التي فرضت في بلاده خلال السنوات الأخيرة ، لم تسفر عن شيء، سوى المزيد من الركود ، مما زاد من حجم المشكلة.
وأضاف أن المقارنة بين نظام التقاعد في اليونان بنظيره الألماني مضللة ، فطبقاً للتقارير، بلغ الإنفاق على المعاشات التقاعدية في اليونان 11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 ، في حين بلغ 10.4٪ في ألمانيا عن نفس السنة. وفي عام 2013 زادت النسبة إلى 16.2٪ من الناتج الإجمالي لليونان ، بينما بقيت ثابتة تقريبا في ألمانيا ، وقد ظهرت هذه الزيادة رغم عدم ارتفاع عدد المتقاعدين ،في حين تقلصت المعاشات التقاعدية بشكل كبير من جراء سياسات التقشف.
وأوضح “تسيبراس” أنه بعملية حسابية بسيطة ، يتضح أن الإنفاق على المعاشات في اليونان ، يظهر متزايداً حين يعبرعنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي ، وليس لزيادة الإنفاق ، وبعبارة أخرى، كان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليونان أسرع من انخفاض المعاشات التقاعدي ، نتيجة للتقشف.
وفيما يتعلق بسن التقاعد، فإن سن التقاعد في اليونان ارتفعت إلى 67 سنة للرجال والنساء، أي أكثر من سن التقاعد في ألمانيا بعامين.
وقد تعرض نظام المعاشات في اليونان إلى ضربات عديدة ، أهمها انخفاض الإيرادات في السنوات الأخيرة ، نتيجة لفقدان الأصول الناجم عن خفض قيمة السندات اليونانية التي تحتفظ بها صناديق التأمين الاجتماعي ، ففقدت حوالي 25 مليار يورو حتى الآن، والأهم من ذلك الانخفاض الحاد في اشتراكات المؤمن عليهم ، بسبب ارتفاع البطالة وتخفيض الأجور.
على وجه الخصوص، خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، تم تنفيذ سلسلة من الاجراءات التقشفية ، استنزفت نظام التقاعد في اليونان بمقدار ما يقرب من 13 مليار يورو، مع انخفاض في المعاشات والبدلات المنصرفة بمعدل حوالي 50٪، وهو ما يجعله قد استنفذ قدرته على احتمال مزيد من التخفيضات، دون تقويض وظيفته الأساسية .
و أشار “تسيبراس” ان حكومته لا تستطيع تبني سياسة التخفيضات العمياء ، كما يطالب البعض، لأنها سوف تتسبب في عواقب اجتماعية وخيمة ، ومن جهة أخرى لن تهمل الحكومة نقاط الضعف في نظام التقاعد اليوناني، بل هي عازمة على ضمان استمراريته.
و قد تقدمت الحكومة اليونانية بمقترحات محددة لإصلاح نظام المعاشات ، من ضمنها الإلغاء الفوري لنظام المعاش المبكر ودمج الصناديق التأمينية، والحد من المعاشات الاستثنائية.
وقد شرح المفاوضون اليونانيون هذه الإصلاحات بالتفصيل في مناقشاتهم مع المؤسسات الدائنة، مؤكدين انها سوف تعمل لصالح استمرارية النظام ، ولكنها مثل كل الإصلاحات، لن تظهر نتائجها بين يوم وليلة ، لكن الحل يتطلب نظرة طويلة الأجل ولا يمكن التعامل معه من خلال الاجراءات المالية الضيقة القصيرة الأجل، مثل تخفيض الإنفاق بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وطالب “تسيبراس” بعدم السماح للإحصاءات وللمؤشرات الاقتصادية المضللة أن تدمرعملية التوصل إلى اتفاق اقترب من الاكتمال ، سبقته فترة طويلة من التحضير والمشاورات المكثفة.
