“حامد مبروك” الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الإقليمى لـ”جراسافوا مصر…
- بتاريخ :
بالعلم والتخطيط المدروس ستنهض مصر من سباتها وتعود قوة ضاربة في كافة الميادين والمجالات وعلى رأسها “التأمين”. نحن لسنا اقل من كوريا الجنوبية أو الهند أو سنغافورة، ولسنا أقل من دول أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الدول سبقتنا بالعلم والتخطيط، ونحن في مصر نملك العناصر البشرية المتميزة القادرة على تحقيق المستحيلات. فقط نحتاج الى التخطيط في كل خطواتنا. لا بد من دراسة ما يحيط بنا من سلبيات وإيجابيات، من مخاطر وتحديات، لانه يجب علينا ان نخترق الأسوار المحيطة بنا ليكون لنا موطئ قدم ثابتة وقوية في مصاف الدول المتقدمة ، ولنا في رئيسنا وقائد مسيرتنا الرئيس “السيسي” أعظم قدوة ومثال. فشق قناة السويس الجديدة لم يكن أبداً قراراً سهلاً بل كان قرار مصيري، ولكن الرئيس إتخذه بناء على دراسة محكمة وتخطيط مدروس لكافة الأجواء المحيطة بنا سياسياً وأمنياً واقتصادياً، واستشرف من خلال هذا المشروع العملاق نقلة نوعية كبيرة لمصر وهو ما يجب أن نسعى إليه جميعا في شتى مجالات وميادين العمل وخاصة المجالات الاقتصادية وعلى رأسها التأمين، وفي القلب منها “الوساطة التأمينية”.
هذه الكلمات البليغة والحصيفة والممزوجة بالحكمة الناجمة عن الخبرة قالها لـ “للسياسة المصرية ” حامد مبروك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الإقليمي لشركة “جراسافوا مصر” للوساطة التأمينية، موضحاً بل ومؤكدا في حديثه ان التسويق هو أساس تقديم الخدمة التأمينية بداية من الإصدار وحتى تسهيل تسوية التعويضات، وهو بلا شك- يقول “مبروك” طريق طويل في السوق المصرية ولكننا بدأنا الخطوات فيه سعياً للوصول الى ما نصبوا إليه بما يصب في صالح مهنة الوساطة التأمينية، وصناعة التأمين، واقتصادنا القومي ككل.
وقال “حامد مبروك” بجرأته المعروف بها: نحن لدينا في السوق المصرية أكثر من 7 آلاف رخصة فردية ونحو 40 رخصة لشركات يعملون جميعاً في مجال تسويق التأمين أو ما يمكن ان نسميه “الوساطة التأمينية”، وبالرغم من هذه الكثرة والاقبال المتزايد لامتهان الوساطة التأمينية أستطيع أن أقول بثقة وبشجاعة بأنه ليس لدينا 500 بائع تأمين محترف حيث إن معظم العاملين في مجال الوساطة التأمينية يعملون بنظام العلاقات العامة أو الشخصية بعيداً تماماً عن فنيات وقيم البيع.
ويدلل “حامد مبروك” الخبير العالمي في مجال الوساطة التأمينية على كلامه بالقول: إن احدث إحصائية عن سوق التأمين المصرية توضح لنا بلا لبس أو غموض أن معدل نمو سوق التأمين المصرية لم يزد على 10% سنوياً ، وهذا يعني بوضوح انه كان ممكناً ان يرتفع هذا المعدل لو كان لدينا وعي تأميني، وكذلك خبرات تسويقية. وأحد أساليب نشر الوعي التأميني من وجهة نظري- يقول “حامد مبروك”- هو المسوق لأن المسوق هو الممثل نيابة عن العميل في شراء إحتياجاته التأمينية، والسؤال الذي يجب ان نطرحه على انفسنا جميعاً هو: هل المسوقون أو الوسطاء في صناعة التأمين ببلدنا لديهم ملاءة فنية حتى ينقلوا رسالة التأمين بشكل جيد أم لا؟.
يقول “حامد مبروك” وكأنه يجيب شخصياً بنفسه على تساؤله: نحن نحتاج في مصر تحديداً باعتبارها سوق كبير وواعد، بل وسوق رائدة في المنطقة لزيادة فنيات العاملين بالوساطة لتكوين كيانات قوية ومؤثرة في حركة نمو الوعي التأميني، لان الاهم من وجهة نظري أن يكونوا جميعا بلا استثناء خبراء في مجالهم،ومتشبعون بجميع معارف التأمين. ولكن للاسف الشديد- يقول “حامد مبروك”- لدينا نقص عددي ونقص نوعي، وهذه مشكلة كبيرة لعلنا نجد لها حلولا من خلال التعاون الوثيق الذي نسعى لتحقيقه بين “جراسافوا” لوساطة التأمين باعتبارها شركة عملاقة ورائدة والمنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بصناعة التأمين في مصر وعلى رأسها الاتحاد المصري للتأمين، ومعهد التأمين المصري ، وحسبنا أن نذكر فقط في هذا الصدد ان شركتنا وبلا أي تردد قدمت رعايتها الكاملة لأول دبلومة مهنية في التسويق وذلك بهدف إعداد مسوقين على درجة عالية من العلم والمعرفة والمهارة الى جانب تسلحهم بالثقافة التأمينية وتمسكهم بالمبادئ التي ترتكز عليها صناعة التأمين.
ويختتم “حامد مبروك” كلامه مبيناً بأن مصر كانت في اوائل القرن حتى عام 1950 منارة التأمين في الوطن العربي، والمصدر الاساسي لكوادر التأمين للعالم العربي بأجمعه. ونستطيع أن نسترجع ذلك في فترة قصيرة لو أننا نظمنا وطورنا التعليم لصالح الشهادات المهنية، وأعني بذلك- يقول “مبروك”- التدريب المهني في مجال الوساطة التأمينية، والخبراء الاستشاريين، وخبراء المعاينات، وكافة القطاعات التابعة لصناعة التأمين.
ويختتم “حامد مبروك” كلامه بالتأكيد على أن للدولة دور كبير في تحقيق التأمينات الالزامية، ولنا على سبيل المثال وليس الحصر امثلة تدل على اهمية هذا الكلام، فلعلنا جميعا نتذكر حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف، وحريق المسرح القومي بالازبكية. ما نريد ان نخلص إليه هو انه لو كان لدينا وثائق إلزامية لرواد المسارح ودور السينما والمطاعم لأمكننا رفع أعباء مالية جسيمة عن عاتق الدولة. وحسبنا فقط ان نذكر في هذا الصدد أن فرنسا بها 138 نوع من التأمينات الإلزامية، بينما مصر لا تزيد فيها التأمينات الإلزامية عن 5 أنواع، مما يعني في نهاية المطاف أن سوق التأمين المصرية بحاجة ملحة للكثير من الجهود المتضافرة من القائمين عليه ومن الدولة حتى يتحقق لنا ما نصبوا إليه من أهداف نبيلة تصب في صالح بلدنا اقتصاداً وتأميناً.
